سازمان مديريت و برنامهريزي كشور  اعلام كرد

اولويت استخدامي نيروهاي كارشناس شاغل در شركت هاطرف قرارداد دستگاه هاي اجرايي

^{سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با صدور بخشنامهاي، دستگاههاي اجرايي را موظف كرد براساس سقف مجوزهاي استخدامي تخصيص داده شده قانون برنامه چهارم توسعه، نيروهاي شاغل شركتي و قرارداد كار مشخص را كه واجد شرايط عمومي استخدام هستند، شناسايي كنند.}

^{به گزارش روابطعمومي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، دستگاههاي اجرايي با فراخوان عمومي در دستگاه خود، اعم از حوزه مركزي، استاني و شهرستاني، موضوع بهكارگيري نيروهاي مذكور را به اطلاع اين افراد برسانند تا در صورت تمايل، درخواست كتبي خود را در مورد همكاري با دستگاه با رعايت اولويتها و امتيازهاي خاص و براساس فرآيندهاي استخدامي، اعلام كنند.}

^{براساس اين بخشنامه، در صورتي كه تعداد نيروهاي واجد شرايط، بيش از سقف نياز و سهميه تعيين شده دستگاه باشد، جذب و به كارگيري اين افراد در قالب سهميههاي استخدامي سالهاي بعد برنامه چهارم توسعه و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، انجام خواهد شد.}

^{اين بخشنامه دايره شمول استخدام شوندگان را، آن دسته از مشاغل كارشناسي و تخصصي دانست كه در شرايط احراز اولين طبقه رشته شغلي مربوط به آنها، مدرك تحصيلي «دانشگاهي» پيشبيني شده است.}

^{در بندي ديگر از اين بخشنامه عنوان شده است در صورتي كه تعداد شاغلان واجد شرايط از سقف مجوزهاي استخدامي و رشتههاي شغلي مربوط بيشتر باشد، با انجام آزمون تخصصي توسط دستگاه ذيربط و نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، كساني كه از امتيازات بالاتري برخوردار باشند، انتخاب و براي گزينش معرفي ميشوند.}

^{اين بخشنامه ايثارگران، معلولان و افراد شاغل در مناطق را در چارچوب ضوابط قانوني در اولويت استخدام بهحساب آورده و سابقه خدمت، برخورداري از مهارتهاي فني و رايانهاي(مهارتهاي هفتگانه)، تسلط به زبان خارجي و تحصيلات دانشگاهي را از موارد امتيازاور محسوب كرده است.}

^{شايان ذكر است افرادي مشمول اين بخشنامه هستند كه قبل از 2/9/1384 به خدمت پذيرفته شده و تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، خدمت آنان ادامه پيدا  كرده باشد.}

^{براساس اين بخشنامه، چنانچه امكان استخدام نيروهاي كارشناسي و متخصص مشمول اين بخشنامه، وجود نداشته باشد، دستگاه مربوط مكلف است فهرست مشخصات آنها را حاوي مدرك تحصيلي، شغل ارجاع شده، سن و سنوات خدمت را تهيه و براي كسب مجوز معاون اول رييسجمهور براي عقد «قراردادهاي يك ساله» در سقف پستهاي مصوب، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال كند.}